على محمدى خراسانى

404

شرح كفاية الأصول (فارسى)

نموده است و فرموده : « إِنَّا وَجَدْنا آباءَنا عَلى أُمَّةٍ وَ إِنَّا عَلى آثارِهِمْ مُقْتَدُونَ » . « 1 » پدران ما پيرو فلان طريقه و مسلك بودند ما نيز پيرو همين مسلك هستيم و دنباله‌رو پدران خويش هستيم . . . حال كسى بگويد اين آيات و روايات شامل تقليد كردن از مجتهد هم مىشود ، زيرا اين نيز پيروى از غير علم است ( فتواى مجتهد ظن‌ّآور است . ) و اين نيز مشمول مذمّت از تقليد ديگران است . مرحوم آخوند در جواب سه مطلب را بيان مىكنند : 1 - برفرض كه آيات و روايات مذكور عموم داشته باشد و تقليد از مجتهد را بگيرد ، ولى اخبار مذكور دليل خاص مىشود و مخصّص عمومات آيات و روايات است و بر جواز پيروى از اين ظنّ دلالت دارند و در واقع اين ظنّ خاص است و از عمومات تحريم استثناء شده است . 2 - به احتمال قوى مذمّت آيات از تقليد آن بود ، كه آنها از پدران و اجداد نادان و جاهلى خود پيروى مىكردند نه از عالمان و حكيمان و دانايان و گرنه مذمّت نداشتند و ما نحن فيه تخصّصا از آيات مذكور بيرون است . 3 - به احتمال قوى چنانچه موارد آيات نشان مىدهد اين آيات مربوط به اصول اعتقادى است و در آنها از تقليد و متابعت ظن منع كرده و ربطى به مورد بحث ما يعنى فروع فقهى ندارد و باز ما نحن فيه موضوعا از آيات ناهيه خارج است . قوله : و امّا قياس : بعضىها مسائل فروع دين و فقهى را به مسائل اصول دين قياس كرده و گفته‌اند كه مسائل اصول دين با اينكه به مراتب مشكل‌تر و پيچيده‌تر است تقليد در آن جايز نيست ، پس در مسائل فروع دين و فقه كه به مراتب آسان‌تر از آنها است به طريق اولى نبايد تقليد روا باشد . مرحوم آخوند در جواب مىفرمايد كه اوّلا چه كسى گفته كه مسائل فقه آسان‌تر از اصول اعتقادات است ؟ پاره‌اى از مسائل فقهى خيلى هم مشكل‌تر است . ثانيا قياس مع الفارق است ؛ زيرا

--> ( 1 ) - سوره زخرف ، آيه 23 .